ساقط گرديده و دو ثلث ديگر را طلبكار است كه از دوّمى دريافت مىنمايد و اين مقدار جنايتى است كه بر وى وارد شده به اين معنا پس از ملاحظه قتلى كه مرتكب شده و اسقاط آن بر جنايتى كه به او وارد گرديده نتيجه دو ثلث ديه بوده كه آن را دوّمى مىبايد بوى بپردازد يعين ثلثى را كه دوّمى از اوّلى دريافت كرده به اضافه يك ثلث ديگر كه مجموعا دو ثلث مىشود بايد دوّمى بسوّمى بدهد . و امّا چهارمى چون مرتكب قتل نشده و از طرفى ديگر سه نفر كه اوّلى و دوّمى و سوّمى باشند در قتل وى شريك هستند ديه كامل را از ايشان مستحق است . شارح ( ره ) در تصعيف آن مىفرماين : اين توجهيه و تعليل تقريرى است كه مورد تسالم و قبول نبوده و به اصطلاح خود اين بيان مورد نزاع و اوّل كلام است پس نمىتوان آن را سن تصحيح روايت قرار داد چه آنكه اگر شخصى بر ديگرى جنايتى وارد كرد و سبب قتل او گرديد لازمه‌اش آن نيست كه در جنايتى كه بوى وارد شده و بدين ترتيب مستحق ديه گرديده تخفيف حاصل شده و از ديه‌اش چيزى كم و ساقط شود ، بنابراين مثلا دوّمى اگرچه سبب قتل سومى گرديده و سوّمى نيز در قتل چهارمى شريك بوده است ولى در عين حال وقتى اوّلى قاتل دوّمى محسوب گرديد بايد تمام ديه دوّمى را بدهد نه ثلى از آن را . و به صرف اينكه وى نيز موجب قتل سوّمى و چهارمى شده نبايد از ذمّه اوّلى دو ثلث ديه ساقط شود و تنها مومظّف به پرداخت يك سوم باشد .